توضح المديرية العامة للسجون شروط العفو الملكي الجديدة الصادرة عن سمو خادم الحرمين الشريفين، والتي تستهدف السجناء في الحق العام وتأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأخرى والجرائم التي لا تشكل خطرًا على المملكة، أمنها، أو منشآتها، ويتم تحديد الأسماء التي سيتم العفو عنها وفقًا لمجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع النيابة العامة والمديرية العامة للسجون وجهات رسمية أخرى.
العفو الملكي في المملكة
تتولى المديرية العامة للسجون تنفيذ توجيهات سمو خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم إطلاق سراح السجناء المستفيدين من العفو وعودتهم إلى أسرهم، وتلتزم المديرية العامة بتنفيذ هذه الإجراءات المتبعة بشكل محدد وفقًا للتوجيهات السليمة من قبل سموه، بهدف تأمين استكمال العفو النهائي وضمان عودة السجناء إلى حياتهم العادية وأسرهم.
تفاصيل العفو الملكي
يصدر العفو الملكي عن خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم إصداره لبعض الأسماء في الحق العام، ويتم إطلاق سراح المستفيدين وعودتهم إلى أهلهم، ويتاح للأفراد العديد من الفرص لتقديم طلبات العفو بهدف إدراج أسمائهم في الأوامر الملكية، وتنفذ المديرية العامة للسجون، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية مثل النيابة العامة، إجراءات المستفيدين من العفو الملكي، وقد تقوم النيابة العامة بإنهاء بعض الدعاوى قبل رفعها للمحاكم المختصة بناءً على الأوامر الملكية، كما يتم إنهاء بعض القضايا المرفوعة أمام المحاكم وتشملها العفو الملكي.
شروط العفو الملكي الجديدة
تشرح المديرية العامة للسجون شروط العفو الملكي الجديدة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، والذي يستهدف السجناء والمحكومين في قضايا لا تتعارض مع أمن المملكة، الأمن العام، أو المنشآت، ويتم تطبيق العفو على الأشخاص المحكومين في القضايا غير الأخلاقية، بالإضافة إلى الرجال الذين تجاوزوا سن الستين والنساء اللاتي تجاوزن سن الخمسين.
- يشترط أيضًا أن يكون المحكوم قد قضى ما يقرب من نصف مدة العقوبة على الأقل.
- أن يكون قد تصرف بسلوك حميد وأخلاقي داخل السجن.
- يجب أن تكون الجرائم التي ارتكبها المحكوم مشمولة في برنامج العفو الملكي.
- يشمل العفو أيضًا أصحاب الإعاقات المختلفة، سواء كانت متوسطة أو شديدة، بمختلف الدرجات.
القضايا المشمولة للحصول على العفو الملكي
شروط العفو تشمل مجموعة واسعة من القضايا، ومنها:
- قضايا الحق العام وقضايا الاعتداء ما دون النفس.
- القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية التي لا تشكل تهديدًا لأمن المملكة.
- قضايا قطاع المرور، وقضايا السرقة، والقتل شبه العمد في حالة انتهاء نصف مدة العقوبة وإسقاط حق القتيل.
- قضايا حيازة المسكرات، ترويجها، الاتجار فيها، أو تهريب المواد المخدرة.
- قضايا المال مثل الشيكات دون رصيد، مع إسقاط حق المدعي وسداد هذه الأموال.
- قضايا عقوق الوالدين وقضايا الرشوة، ولكل من هذه الأنواع ضوابط خاصة بها مثل مدة العقوبة التي قضاها أو سداد الديون.
يجب أن يتم استيفاء الشروط المحددة لكل نوع من القضايا، مثل مدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليها أو سداد الديون المترتبة عنها، ويتم النظر في كل حالة على حدة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة للعفو الملكي.
التعليقات